محامي قسم التركات يلعب دورًا حيويًا في تسهيل عملية توزيع الميراث بين الورثة بعد وفاة شخص ما. تقسيم التركة غالبًا ما يكون عملية معقدة تشمل العديد من الجوانب القانونية، وتتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة الشرعية والقانونية لضمان توزيع الثروة بطريقة عادلة ومنصفة. هنا يأتي دور محامي قسم التركات الذي يملك الخبرة والمعرفة اللازمة لضمان أن يتم توزيع التركة وفقًا للقانون والرغبات المحددة للمتوفى.
من المهام الأساسية لمحامي قسم التركات هو إجراء جرد كامل للممتلكات والأصول التي تركها المتوفى. يساعد المحامي في تحديد قيمة هذه الأصول وحصرها، سواء كانت عقارات أو أموالًا نقدية أو ممتلكات شخصية أخرى. هذه الخطوة ضرورية لضمان أن يعرف جميع الورثة ما سيتم توزيعه وكيفية توزيعه بشكل عادل، وفقًا للقانون المعمول به. كما يحرص محامي قسم التركات على توثيق جميع هذه الممتلكات لضمان عدم حدوث أخطاء أو نزاعات مستقبلية تتعلق بحصة أي من الورثة.
إلى جانب ذلك، يقوم محامي قسم التركات بتوجيه الورثة خلال العملية القانونية بالكامل، بدءًا من تقديم طلبات المحكمة للحصول على الموافقة على توزيع التركة، وصولًا إلى تحديد الحصص القانونية لكل وريث. يُعد هذا الدور ضروريًا لتجنب أي تعقيدات قد تحدث بسبب غموض في القوانين أو سوء فهم بين الورثة. المحامي يحرص على أن يتم كل شيء بوضوح وشفافية، مما يضمن عدم حدوث نزاعات قانونية بين أفراد العائلة، ويُسهّل على الجميع الوصول إلى حقوقهم بطريقة قانونية ومرضية.
https://www.lawfirmsinriyadh.c....om/%d9%85%d8%ad%d8%a